یکه تازی دیوان سالاری در دولت نهم هم چنان ادامه دارد/ بخش اول
تدبیر- ایمان ملکا آشتیانی: این روزها اما، بار دیگر نام او زمانی بر سر زبان ها افتاده که با وجود حمایت قاطعش از پیروزی احمدی نژاد در سال 84، در نوشتاری به تجلیل و تمجید از میرحسین موسوی پرداخته است. هر چند فرصت گفتگویی رو در رو با او فراهم نشد، اما وی با حوصله و دقت فراوان، پاسخ کتبی مشروحی به سوالات تدبیر داده است که با اندکی جرح . تعدیل در خدمت شما قرار می گیرد. بخش اول این گفتگو را می خوانیم. ابتدا مي خواستيم از وضعيت فعلي شما جويا شويم. آيا پس از انتشار مطالبي در مورد زمين خواري در استان فارس با مشکلي مواجه نشديد؟ وضع من در وبگاهم مرتب منعکس ميشود. پس از انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» در اينترنت (8 فروردين 1387)، تهاجم همهجانبه و گستردهاي عليه من صورت گرفت؛ بخشي به شکل اتهامات غيراخلاقي و بخشي به صورت طرح شکايات عديده در دادسرا. اين هجمه سبب شد که خيليها از من «برائت» بجويند؛ حتي کساني که سالهاست در برخي مطبوعات سنگ «عدالت» و «مبارزه با فساد» را به سينه ميزنند. امروز، در اواخر سال 1387، ميتوانم سرافراز باشم که حقانيت مطالب مطروحه از سوي من به اثبات رسيده و تا حدود زيادي نتيجه عملي مثبت داده است. ولي ماجرا هنوز تمام نشده است.
تحقيقات فعلي شما بر چه حوزه اي متمرکز است؟ اين روزها، تحقيقات من بهطور عمده بر مطالعه و غني کردن يادداشت هايم متمرکز شده است. يادداشتهاي فراواني دارم که فرصت تدوين و انتشار آنها را به صورت کتاب پيدا نميکنم. مثلاً، درباره «ظهور و افول نومحافظهکاري در آمريکا» کار تحقيقي مفصلي کردم در قريب به هفتصد صفحه، که هماکنون نيز به روز است ولي فرصت تدوين نهايي و انتشار آن را به صورت کتاب نيافتهام. به اين دليل روي آوردهام به مقالات و يادداشتها. برخي مقالات بلند يا در واقع «رساله» در دست تدوين دارم که بهتدريج در وبگاهم منتشر خواهد شد. ترجيح ميدهم حتيالمقدور از دردسرهاي نشر چاپي فرار کنم. اينترنت واقعاً در حوزه ارتباطات انقلاب ايجاد کرده. نشر اينترنتي، اگر انسان دغدغه حقالتأليف و «کپي رايت» نداشته باشد و فقط گسترش انديشه و يافتههاي پژوهشي خود را مدّ نظر داشته باشد، بسيار کارآتر و مؤثرتر از نشر به صورت کتاب است. با توجه به حوزه فعاليت شما و رويکرد تاريخي تان به مسائل، چه جايگاهي براي مفهوم عدالت در مطالبات تاريخي مردم ايران قائليد؟ آيا به نظر شما تلقي توده مردم از مفهوم عدالت در طول زمان، ثابت بوده يا دچار تحول مفهوم شده است؟ به عنوان مثال تکيه بر عدالت سياسي در دهه 70 و عدالت اقتصادي در دهه 80؟ «عدالت» يکي از آرمانهاي ديرين همه جوامع، از جمله ايرانيان، بوده و در يکي از سه شعار اصلي انقلاب اسلامي ايران تبلور يافته: استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي. در آن زمان، منظور از «جمهوري اسلامي» حرکت به سوي ايجاد جامعهاي عادلانه، طبق الگوي «جامعه عدل علي (ع)»، بود که جوهره اصلي آن را «عدالت اجتماعي» و بازگشت به ارزشهاي اصيل اسلامي شکل ميداد. امروزه، سي سال پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران، ثابت شده که تحقق اين سه شعار آسان نيست. ميتوان در گام اوّل، با طرد حکومتي به شدت وابسته مانند حکومت پهلوي، به استقلال سياسي دست يافت ولي به دليل مکانيسم حاکم بر اقتصاد و فرهنگ و سياست جهان امروز در درازمدت حفظ دستاوردهاي اوّليه و نيل به «استقلال» واقعي بسيار دشوار است. حتي برداشتهاي سطحي از مفهوم «استقلال» ميتواند خود سبب «وابستگي» شود. مثلاً، اين تلقي نادرست از «استقلال» که در حوزه اقتصادي در شعار «خودکفايي» تجلي يافت؛ بدان معنا که بايد همه چيز را خودمان توليد کنيم و نيازمند بيگانگان نباشيم، به جاي اينکه «مزيتهاي نسبي» کشور خود را بشناسيم و به دنبال افزايش ثروت ملّي باشيم. اگر درآمد نفتي در سالهاي پس از انقلاب، که تصوّر ميکنم بيش از پانصد ميليارد دلار باشد، در چند حوزه توليدي، که ما در آن پتانسيل و «مزيت نسبي» داشتيم، سرمايهگذاري ميشد و در حوزههاي متنوع و گسترده پخش نميشد و هرز نميرفت، امروزه شايد سودآور بود و تا حدود زيادي ثروت ملّي ما را، مستقل از درآمدهاي نفتي، افزايش ميداد. متأسفانه، همين شعار «خودکفايي»، مثلاً در ايجاد «خودرو ملّي»، منجر شد به پيدايش انبوهي از کارخانههاي اتومبيلسازي که در واقع کار آنها واردات قطعات چند کمپاني بزرگ اتومبيلسازي جهانوطن است و ايران را به بازار بزرگ مصرف بدل نموده است. رشد مصرفگرايي در حوزه اقتصاد و فرهنگ از سال 1370 تاکنون حيرتآور است. شنيدم که در سال جاري فقط بيست ميليارد دلار کالا از امارات متحده عربي وارد ايران شده. بخش مهم اين کالاها مصرفي است. ما از امارات که موشک و هواپيما وارد نميکنيم. با توجه به اين که مناديان مفهوم عدالت در ميان سياستمداران کشور کم نيستند، اختلافات در اين زمينه را ناشي از ابهامات تئوريک مي دانيد يا نحوه پياده سازي در عرصه عمل؟ «عدالت» واژه زيبا و جذابي است و شعارهاي سياسي مبتني بر عدالت در همه جاي دنيا گيراست و سبب جلب توده مردم ميشود، ولي اين مفهوم بايد تعريف شود. مشکل بنيادين در تحقق اين شعار، فقدان تعريف از آن است. در بعضي مکتبهاي سياسي متنفذ معاصر مفهوم «عدالت» کاملاً تعريف شده بود. مارکسيسم، به تبع برخي سنتها در سوسياليسم سدههاي هيجدهم و نوزدهم اروپا، مثلاً اين نگرش پرودون فرانسوي که در کتاب «فلسفه فقر» (1847) «مالکيت خصوصي» را «دزدي» ميداند، حذف مالکيت خصوصي و انتقال همه ثروتهاي جامعه به دولت را تحقق عدالت ميدانست. اين در حالي است که مارکسيسم بحث پيچيدهاي را در اين زمينه مطرح ميکرد، خود را مخالف با «همسانگرايي» (اگاليتاريانيسم)، يعني يک دست کردن همه مردم، ميخواند و به اين دليل تبيين خود از نظام اجتماعي آرماني خويش را «سوسياليسم علمي» نام داده بود که با «سوسياليسم تخيلي»، يعني سوسياليسم کساني چون پرودون، متفاوت است. مع هذا، مارکسيسم در نهايت، انتقال تمامي ثروتهاي جامعه به دولت را تحقق «عدالت اجتماعي» ميدانست. اين تلقي از «عدالت اجتماعي» در دوران گسترش جهاني مارکسيسم و الگوبرداري انقلابيون جهان از آن، همهگير شد. بهويژه در دهه 1960 ميلادي/ 1340 شمسي که موجي بزرگ از جنبشهاي انقلابي در ميان جوانان و دانشجويان جهان پديد آمد، که به «چپ نو» معروف است، تلقي مارکسيستي از «عدالت اجتماعي» وارد همه جريانهاي انقلابي، اعم از مارکسيستي و غيرمارکسيستي، شد. اگر به انديشه پيروان جنبش «الهيات آزادي بخش» در آمريکاي لاتين نگاه کنيم، ميبينيم که همان جامعه آرماني مارکسيستي را جستجو ميکردند ولي آميخته با دين (مسيحيت انقلابي). همين موج وارد ايران نيز شد و شعار «جامعه بي طبقه توحيدي» در ميان نسل جوان انقلابي مسلمان هوادار فراوان يافت. در اين فضاي فکري، انقلاب اسلامي در ايران تحقق يافت و در نتيجه بسياري از آرمانهاي مسلط بر انديشه انقلابي رايج در جهان به انقلاب ما نيز رسوخ کرد. در پانزده بيست سال بعد از انقلاب، يعني تا اواسط يا اواخر دهه 1360، «عدالت اجتماعي» به سادگي به معني «ملّي کردن» تعريف ميشد. در آن دوران، «ملّي کردن» Nationalization به معني «دولتي کردن» بود. به اين ترتيب، فرمول سادهاي شکل گرفت: عدالت اجتماعي مساوی است با دولتي کردن. اين فرمول سادهانگارانه، انسان را به ياد فرمول معروف لنين در سال 1920 مياندازد: «کمونيسم= قدرت شوراها + الکتروفيکاسيون [توسعه شبکههاي برق] در سراسر کشور.» برخي مفاهيم حاکم بر جريانهاي انقلابي جهان آن روز، از آمريکاي لاتين تا آفريقا و خاورميانه و آسياي جنوب شرقي، در قانون اساسي ما نيز بازتاب يافت. مثلاً در اصل 44 قانون اساسي، بازرگاني خارجي بهطور کامل دولتي اعلام شد. ميدانيم که در اين سي سال هيچ گاه بازرگاني خارجي بهطور کامل دولتي نشد. اصل 44، برخلاف آنچه امروز عنوان ميشود کاملاً به سود بخش دولتي است. متن کامل اصل 44 قانون اساسي اين است: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل ميشود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميکند.» چنانکه ميبينيم اصل 44 به شکلي کاملاً روشن و صريح بهسود فرادستي بخش دولتي است. اين اصل با صراحت خصوصيسازي مثلاً مخابرات و ارتباطات و نيروگاهها و صنايع مادر مانند فولاد و سيمان را منع ميکند و اين عرصهها را قلمرو مطلق دولت ميداند. اين قلمرويي است که امروزه به بخش خصوصي واگذار ميشود. نميدانم با چه قرائتي ميتوان اصل 44 را «اصل خصوصيسازي» عنوان کرد. منظورم دفاع از دولتي يا خصوصي بودن اين بخشها نيست؛ منظورم اين است که اصل 44 قانون اساسي ما، تبلور نگاه اقتصادي حاکم بر انقلابيون همه کشورها و همه نحلهها، از جمله انقلابيون مسلمان ايران، بود که دولتي کردن را مساوي با عدالت اجتماعي ميديدند.
در آن حوزههاي اقتصادي که اصل 44 دست بخش خصوصي را باز گذاشته نيز در عمل سهم اصلي متعلق به دولت بوده و هست. مثلاً، امروزه فقط از خصوصيسازي در بخشهاي صنعت و تجارت و خدمات سخن ميرود ولي در بخش کشاورزي، طبق قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع، که در جلد اوّل کتاب «زمين و انباشت ثروت» بهطور مشروح درباره غيرشرعي و غيرقانوني بودن آن توضيح دادهام، قريب يا بيش از نود در صد اراضي کشور به مالکيت دولت درآمده و همين امر در پايه ثروتهاي کلان پس از انقلاب قرار گرفته است. از نيمه دهه 1360، باز به تأثير از موج جهاني، زيرا با شکست تجربه سوسياليسم و فروپاشي اتحاد شوروي گرايش به «خصوصيسازي» به شکلي جنونآميز اوج گرفت، تفکر حاکم بر ديوانسالاري ما به سمت «خصوصيسازي» تغيير جهت داد. بسياري از روشنفکران و اساتيد دانشگاه با شور و شوق اين موج را تبليغ ميکردند، الگوي توسعه «ببرهاي آسيا»، يعني دولتهاي جنوب شرقي آسيا، را فراروي ما قرار ميدادند. هواداران افراطي دولتي کردن تا حوالي نيمه دهه 1360، در زماني که جوان و انقلابي ولي در مسند قدرت بودند، از اواخر دهه 1360 و اوائل دهه 1370 به شيفتگان و مبلغان نئوليبراليسم در اقتصاد و به پيروان دوآتشه نظريهپردازاني چون والتر اويکن Walter Euken و والت ويتمن روستو W. W. Rostow و گونتر اشمولدرز Gunter Schmolders و فريدريش هايکFriedrich Hayek ، بدل شدند. اين موج جديد منجر شد به فروش غارتگونه بخش مهمي از مايملک دولت به افراد ذي نفوذ. دوران هشت ساله رياستجمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و دوران هشت ساله رياستجمهوري آقاي خاتمي، دوران استيلاي اين موج بر انديشه کارشناسي حاکم است. ولي برخلاف اصول نئوليبراليسم غرب، در اين موج جديد دست به ترکيب مالکيت مطلقه دولت بر حدود 90 در صد از اراضي کشور نزدند، زيرا قوانين مربوطه در اين حوزه به سود ديوانسالاران بود. بنابراين، ما هم تعريفي از مفهوم «عدالت» نداشته و نداريم و آنچه گفته ميشود کليات و آرمانهاست، و هم منافع سودجويانه ديوانسالاري حجيم ما، و بخشي از مديران، در عدم تحقق عدالت مؤثر بوده است. بايد اين توضيح را بيافزايم که اصولاً در واژگان سياسي ما، مفهومي بهنام «استراتژي توسعه» وجود نداشت. اين مفهوم را من ساختم و به کار بردم و در زمان آقاي خاتمي در سرمقاله يکي از روزنامهها علت شکست سياستهاي توسعه پس از انقلاب را نداشتن «استراتژي توسعه» دانستم. در 5 خرداد 1376، يعني سه روز پس از پيروزي آقاي خاتمي، نوشتم: «بنياديترين مسئله در مبحث توسعه استراتژي توسعه است و متأسفانه عمدهترين ضعف نظري ما نيز دقيقاً در اين حوزه است. از آنجا که ما فاقد چشماندازي جامع و مدون از استراتژي توسعه بوده و هستيم، لذا سياستهايي که در پيش گرفته و ميگيريم ناهمگون و فاقد انسجام ساختاري، و در نتيجه ناتوان از خلق يک ساختار اجتماعي- اقتصادي منسجم و موزون، بوده و خواهد بود. نتيجه چنين سياستهايي بياندام کردن هرچه افزونتر بافت اجتماعي و ايجاد مخلوقي هيولايي و ناموزون و مفلوج است که هيچ ربطي به رشد موزون و کلاسيک اجتماعي در غرب ندارد؛ پديدهاي که نه تنها در ايران بلکه در تمامي کشورهاي داراي وضعيت مشابه ايران مشاهده ميشود و لذا پديدهاي بديع و خاص نيست.» بعدها، آقاي خاتمي کميتهاي را زير نظر آقاي بهزاد نبوي، مأمور تدوين «استراتژِي توسعه» کرد، ولي از نتيجه کار آن خبري نشد. بنابراين، ما از فقدان اصول و مباني نظري قوي و قابل تحقق که منطبق با آرمانها و ارزشهاي ما باشد، به شدت رنج ميبريم و تا چنين اصولي تدوين نشود، راه به جايي نخواهيم برد. منظور از اين اصول کليات و شعارهاي جديد نيست؛ کاري که مثلاً «شوراي انقلاب فرهنگي» ميکند و منشور ميدهد که مثلاً همه مردم بايد باسواد باشند يا همه جوانان بايد ازدواج کنند يا خانهدار شوند. منظور تدوين الگوي ما از جامعه مطلوب و قابل تحقق است و شاخصهايي که ما را به سوي اين مطلوب ميتواند هدايت کند. مثلاً، اساس سياستهاي توسعه در ايران، از زماني که هيئت اعزامي «شرکت مشاوران ماوراءبحار» به ايران، که يکي از آنها آلن دالس رئيس بعدي و نامدار آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا) بود، سازمان برنامه و بودجه را در سالهاي 1328- 1329 شکل داد، برنامهريزي ملّي در ايران در جهت ايجاد قطبهاي بزرگ و متراکم جمعيتي بود. نهادهايي مانند بانک جهاني يا صندوق بينالمللي پول در سياستگذاري خود، «استراتژي توسعه» خاص خود را مدّ نظر دارند که الزاماً منطبق با مصالح ملّي ما نيست. هدف از اين سياستهاي توسعه، تحقق الگوي روستو بود. روستو غايت توسعه را «جامعه مصرف انبوه» ميداند. آن بنيانهايي را که حکومت پهلوي شکل داد پس از انقلاب تداوم يافت و «جامعه مصرف انبوهي» که حکومت پهلوي هرگز موفق به ايجاد آن نشد و روستو خواب آن را هم نميديد، به دست مديران پس از انقلاب تحقق يافت. براي اينکه از کليات خارج شويم، مسئله را خردتر ميکنم؛ عدالت اجتماعي يعني چه؟ اين آرمان را ميتوان زمينيتر کرد و گفت در مرحله اوّل، هدف ما تحقق جامعه سالم است؛ يعني جامعهاي که در آن انسانها سالم زندگي کنند و احساس آرامش و سعادت کنند. اين جامعه سالم بايد چه شاخصهايي داشته باشد؛ از نظر رشد جمعيت، اشتغال، شهرنشيني و غيره؟ آيا سياستهاي گذشته که در راستاي ايجاد ابرشهرها و قطبهاي بزرگ جمعيتي بود، مورد تأييد ماست يا ما بايد سياست ايجاد شهرهاي پراکنده و غيرمتراکم را، آنگونه که در رشد طبيعي در اروپاي غربي و ايالات متحده آمريکا شاهد بوديم، در پيش بگيريم؟ اگر اين جامعه سالم از طريق پراکندگي در قطبهاي کوچک جمعيتي در طبيعت گسترده ايران محقق ميشود، براي تحقق آن چه راهکارهايي بايد در پيش گرفت؟ در اينجاست که تدوين مونوگرافي (تکنگاري) هاي خرد از مناطق ايران ضرورت مييابد. يعني بايد ايران را به دو سه هزار واحد طبيعي کوچک تقسيم کنيم و پس از مطالعه در هر يک، راهکارهايي بر اساس شاخصهايي که داريم، ارائه دهيم که اين دو يا سه هزار واحد کوچک پس از ده يا بيست سال به نقطه مطلوب برسند، به نحوي که سيل جمعيت به قطبهاي بزرگ جمعيتي سرازير نشود. بهعلاوه، در الگوهاي شهرنشيني و شهرسازي، بايد شاخصهاي خود را تعريف کنيم. بر اساس اينگونه تکنگاريهاي خرد و کارهاي پژوهشي جدّي، که سازمان برنامه ما هيچ گاه انجام نداد، ميتوان برنامه کلان پنج ساله يا ده ساله کشور را تدوين کرد. مگر ميشود از بالا براي کل کشور برنامه تعريف کرد؟ اين رويکرد به توسعه يعني گامي بزرگ به سوي عدالت اجتماعي. در جامعه سالم و شاد، که انسانها از زندگي خود احساس رضايت کنند، در واقع عدالت نيز تحقق يافته جلوه ميکند. نظر شما در ارتباط با تقليل عدالت به حوزه عدالت اقتصادي چيست؟ اقتصاد رکن بزرگ عدالت اجتماعي است، ولي تمام آن نيست. عدالت اقتصادي زيرساخت عدالت اجتماعي را فراهم ميآورد ولي اگر قرار باشد «استراتژي توسعه» بومي ايراني منطبق با ارزشها و فرهنگ و سنن اسلامي تعريف شود، قطعاً بايد همه ابعاد حيات اجتماعي را در بر گيرد. با توجه به فشارهايي که به ادعاي خودتان به شخص شما در انتشار کتب و انجام تحقيقات وارد شده است، آيا عدالت را بدون آزادي ممکن مي دانيد؟ ادعا نيست؛ فشارهايي که بر من رفته خيلي واضح است. همانطور که عرض کردم انقلاب اسلامي ايران در سه شعار اصلي تجلي يافت؛ استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي. «آزادي» يکي از ارکان سهگانه بنيادين انقلاب ما بود. مع هذا، اين مفهوم نيز، مانند دو مقوله «استقلال» و «عدالت»، بايد بر بنياد ارزشها و فرهنگ بومي تعريف شود. روشن است که در ايران نميتوان از «آزادي» به آنگونه سخن گفت يا پذيرفت که در آمريکاست، مثلاً آزادي همجنسگرايان يا قانوني کردن ازدواج آنان. در چارچوب ارزشها و فرهنگ ايراني، که اسلام بنيان آن را ميسازد، آزادي قطعاً بايد محترم باشد و به يقين تحقق عدالت بدون آزادي ممکن نيست. انسان فاقد آزادي، از زندگي احساس رضايت نميکند. آيا دولت نهم را که اصلي ترين شعارش عدالت بود، در پياده سازي شعارهاي خود موفق مي دانيد؟ چرا؟ دولت هاي قبل را چطور؟ در سخنان قبل، درباره دولتهاي آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي نظر من بيان شده است. در دولت آقاي احمدينژاد نيز همان وضع ادامه دارد؛ آشفتگي در انديشه و فقدان اصول و شاخصهايي که ما را به سمت ساختن جامعه مطلوب هدايت کند. همان يکهتازي ديوانسالاري در دوران دولت نهم تداوم يافت. در سياستهاي اقتصادي نيز تفاوت محسوسي ميان دولت نهم و دولتهاي آقايان هاشمي و خاتمي نميبينم. |
استفاده از کلیه مطالب "تدبیر"، تنها با ذکر منبع مجاز است.
